اقتصاد ايران به صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي متكي است كه قيمت آنها در بازارهاي بين المللي تعيين مي شود. اين قيمت ها دستخوش نوسانات و تغييرات ناگهاني هستند. صدور مواد معدني و نفتي آن هم به صورت مواد اوليه و خام، با توجه به ويژگيهاي اين محصولات و تجديد ناپذير بودن اين منابع تنها سرمايه‌سوزي است و اتكاء بيش از حد به اين منابع جهت ارز آوري براي واردات كشور موضوعي نگران كننده مي‌باشد. تبديل مواد خام به کالاهاي ساخته شده و محصولات توليدي علاوه بر ارزش افزوده بالاتر در داخل کشور، در بازارهاي جهاني چندين برابر فروش نفت و مشتقات عرضه شده عايدي دارد. لذا اقتصاد کشور بايد به دنبال صادرات  محصولات غير نفتي براي کسب درآمد و رشد و توسعه اقتصادي باشد.

براي دستيابي به صادرات و بازارهاي جهاني الزاماتي وجوددارد و يکي از آنها وجود منابع کافي براي تأمين سرمايه مورد نياز توليدات صادراتي است. سرمايه گذاري خارجي و يا اتکا به سرمايه هاي داخلي و تأمين اعتبارات لازم از بانکهاي داخلي گزينه هاي موجود براي تامين مالي محسوب مي شوند. دراين بين، نظام بانکي به عنوان يکي از مهم ترين و اساسي ترين بخشهاي اقتصاد جامعه در قالب بازارهاي مالي نقش و جايگاه بسزايي را در فعاليتهاي اقتصادي ايفا مي نمايد.

يکي از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادي هر جامعه، ساماندهي بازارهاي مالي در جهت افزايش توان رقابتي بانکها، گسترش بازارهاي سرمايه، جذب نقدينگي مردم و تخصيص آن به فعاليتهاي توليدي  صنعتي، بهبود صادرات و ايجاد امکانات لازم براي مشارکت عمومي است. بانکها به عنوان مهمترين و اصلي ترين بخش از بازار پول در اقتصاد ايران، وظيفه مديريت و تدارک نقدينگي و هدايت آن به سمت فعاليتهاي مولد توليدي و صنعتي را دارا مي باشند، به طوري که بخش عمده نقدينگي جامعه بايد توسط نظام بانکي کشور براي اعطا در بخشهاي مختلف اقتصادي هدايت و مديريت شود.

توليد کنندگان و سرمايه گذاران در بخش هاي توليدي، براي تداوم توليد و يا سرمايه گذاري نياز به سرمايه مالي دارند و به دليل بالا بودن هزينه هاي سرمايه گذاري و تدارک مواد اوليه جهت توليد، نياز آن ها به داشتن نقدينگي کافي اهميت مي يابد. گاهي بنگاه ها براي تأمين نقدينگي، دارايي هايي را نگه داري مي کنند و با تغيير در ترکيب اين دارايي ها مي کوشند ترکيب بهينه اي از بازده و نقدينگي براي خود محفوظ دارند. ولي راه ديگر تأمين مالي بنگاه هاي صنعتي و غير صنعتي استفاده از سيستم اعطاي تسهيلات بانک هاست. سيستم بانکي بويژه بانك هاي توسعه اي مي تواند نقش فعالي در زمينه تامين نياز نقدينگي کوتاه مدت و بلند مدت بنگاه ها ي توليدي ايفا کند. چرا که اين سيستم قادر است با اعطاي تسهيلات بانکي در مواقع خاصي براي تامين مالي در جهت سرمايه گذاري جديد و يا تامين نقدينگي بنگاهها ، سبب تداوم و رشد توليد اين بخش ها گردد.

اساسا هدف از تاسيس بانكهاي توسعه اي ايجاد بستر مناسب براي فعاليت بنگا هاي توليدي و خدماتي از طريق اعطاء تسهيلات ارزان قيمت بمنظور كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري و توليدي و به تبع آن افزايش قدرت رقابتي بنگا ه ها در جهت افزايش توليد پايدار و تسخير بازار هاي بين المللي مي باشد . در حقيقت بانك هاي توسعه اي موسسات مالي غير انتفاعي هستند كه در جهت افزايش انتفاع اقتصاد در سطح ملي در دوره هاي مالي كوتاه مدت و بلند مدت . به تبع افزايش سطح كمي و كيفي توليدات بنگاه ها و با لا رفتن سطح تقاضاي توليدات داخلي در داخل و خارج از كشور ، افزايش توليد ناخالص داخلي ،افزايش اشتغال ، افزايش درآمد ارزي  و به تبع آن افزايش سرمايه گذاري مجدد در بخش توليد و توزيع عادلانه درآمد درسطح كشور را در پي خواهد داشت .

حال با توجه به اهميت نقش بانك هاي توسعه اي در زيرساخت هاي اقتصادي و بويژه توليدي در كشور ، افزايش سرمايه اين بانك ها مي تواند نقش موثري در حجم تامين مالي ارزان قيمت بنگاه ها داشته باشد و طيف بيشتري از اين توليد كنندگان را پوشش دهد . اما سوال اصلي اين است كه آيا صرفا افزايش سرمايه و به تبع آن تامين مالي بنگاه ها مي تواند به تنهايي منجر به افزايش توليد ، اشتغال و رونق اقتصادي گردد ؟

بديهي است اين افزايش سرمايه بدون در نظر گرفتن ساير عوامل منجمله ، كاهش نرخ ذخيره قانوني، مديريت دقيق نسبت كفايت سرمايه ، مديريت و هدايت نقدينگي كشور، ارزيابي دقيق طرح هاي اقتصادي و كاهش تسهيلات تكليفي جهت افزايش كارايي و بهره وري منابع در دست بانكها به عنوان عوامل دروني در سيستم بانكي و همچنين ساماندهي ساير عوامل توليد در بخش اقتصاد مانند كاهش هزينه ها و نهاده هاي توليدي ، تكنولوژي ، قوانين و مقررات مربوط به سرمايه گذاري ،نيروي كار و تجارت و باززگاني ، معافيت هاي مالياتي تشويقي صادركنندگان و توليد كنندگان نمونه كشوري ، بازنگري قوانين گمركي جهت حمايت از توليدات داخلي ،ثبات نسبي نرخ ارز و استخراج نرخ ارز تعادلي متناسب و متمايل با افزايش انگيزه هاي صادراتي و ساير موارد   نمي تواند به تنهايي منجر به رونق اقتصادي بويژه در بخش توليد گردد.

    بديهي است با همياري ساير ارگانها و سازمان هاي مسئول و در نظر گرفتن ساير عوامل موثر بر توليد و صادرات  ، اعطای وامهای تولیدی ارزان قيمت بويژه به تولید کنندگاني كه تولیدات آنها منجر به صادرات مي شود و برای کشور ارز آوری دارد زمینه ساز بهبود شاخصه هاي رونق اقتصادي  و به تبع آن كاهش نرخ تورم   خواهد بود.